کد مطلب:327984 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:398
اقطاعات در اسلام
در كتب فقه به كلمه «اقطاع» برمی خوریم و نیز در عبارات فقها می خوانیم كه پیغمبر یا امام زمینی یا معدنی را به فلان شخص اقطاع كرد; مثلا در كتب فقه آمده است: «أقطع النبیّ الزبیر(2)، و أقطعَ النبیُّ عبدَاللّه بنَ مسعود، و أقطَعَ وابل بنَ حجر أرضاً بحَضر مُوت»(3).باید بگوییم كه كلمه «اقطاع» از دوران قرون وسطی به بعد خصوصاً در كشورهای غربی معنی نامناسب و نامطلوبی پیدا كرده است، به طوری كه هر كسی كه آن را می شنود، نظام های فئودالیسم و اشرافی و مرام های ظالمانه به ذهنش خطور می كند; لذا كسانی كه از دستورهای اسلام اطّلاع كافی نداشته باشند، ممكن است از این كه در فقه اسلامی سخنی از اقطاع به میان آمده است، همان معنی ناخوشایندی كه در عرف مرام های مادّی و ظالمانه متداول است، به نظرشان برسد; در صورتی كه اسلام این مفهومی را كه اكنون از كلمه «اقطاع» درك می كنند، به رسمیت نشناخته، بلكه با آن مخالفت كرده است. بنابراین لازم است از نظر اسلام معنی این كلمه را بررسی كنیم، تا منظور اسلام در این باره روشن گردد.
«اقطاع» از نظر اسلام آن است كه زمین یا معدنی را به كسی بدهند كه آن را استثمار كند و از آن بهره مند شود، نه این كه مالك رقبه آن گردد. آنچه را كه امام (حكومت) اقطاع می كند، به آن جهت است كه مردم به آباد كردن و تولید و فعالیّت تشویق شوند.
گاه ممكن است «اقطاع» به عنوان پاداش باشد و نیز ممكن است كسی برای دولت كاری به طور مستمر انجام می دهد و شیء اقطاع شده مزد كاری باشد كه او انجام می دهد و در خدمت دولت است.
در قانون اسلام «اقطاع» به معنی این نیست كه شخصی املاك متعدّدی را تصاحب كند و بر یك عدّه زارع بی پناه مسلّط شود و حقوق ایشان را پایمال نماید و دسترنج آنان را به خود اختصاص دهد، بلكه مقصود از آن درست نقطه مقابل آن معنی است و پس از تدبّر در كلمات فقها می توانیم اقطاع را چنین تعریف كنیم:«الإقطاع فی الحقیقة مَنْحُ الإمام شخصاً من الأشخاصِ حقَّ العمل فی مصدر من مصادر الثروة الطبیعیة التی یعتبر العمل فیها سبباً لتملّكها أو اكتساب حقّ خاصّ فیها»(1).
توضیح آن كه: در اسلام جمیع منابع ثروت های طبیعی را كه به امام متعلّق است، كسی نمی تواند بدون اجازه احیا نماید و در آن كار كند. در برخی موارد امام (حكومت) صلاح می داند كه در قسمتی از منابع ثروت های سرشار طبیعی مستقلا كار كند و محصولی را كه تولید و استخراج می كند، مطابق مصالح به مصرف برساند. در بعضی موارد برای حكومت صرف نمی كند معدنی را استخراج یا زمینی را احیا نماید و ترجیح می دهد كه اجازه بدهد جماعتی یا فردی آن را به اندازه وسع خود استثمار كند.
پس از بیان این مطالب می توانیم بفهمیم كه «اقطاع» در اصطلاح فقهی یعنی ایجاد وسیله برای استثمار منابع ثروت های طبیعی، و برای همین است كه علاّمه گفته است:
«نسزد كه امام كسی را زیادتر از آن مقداری كه استطاعت بهره برداری و احیا دارد، اقطاع نماید»(1); زیرا اقطاع در قانون اسلام اجازه استثمار منابع ثروت های طبیعی است; پس اگر كسی توانایی استثمار و كار را نداشت، اقطاع او مشروع نیست.
معلوم است كه اقطاع سبب تملّك شخصی كه زمین یا معدن به وی اقطاع شده است، نخواهد بود، زیرا همان طور كه گفتیم اقطاع سبب استثمار و تقسیم كار است، نه وسیله تملّك; بنابراین شخصی كه زمینی به او اقطاع شده است، حقّ اولویت پیدا می كند كه آن زمین را استثمار كند.
علاّمه فرموده است: «الاقطاع یقیّد الاختصاص»(2). و نیز شیخ طوسی می فرماید: «إذا أَقطعَ السلطانُ رَجُلا من الرعیّةِ قطعةً من الموات صار أحقَّ بها من غیرِه بإقطاعِ السلطانِ بِلا خلاف»(3).
از جهت این كه اقطاع بر مبنای تقسیم كار و استثمار منابع ثروت های طبیعی تشریع شده است، جایز نیست شیء مورد اقطاع را معطّل بگذارند و از آن بهره برداری نكنند.
شیخ طوسی در این مورد چنین اظهار داشته است: «ان أخّرا المقطَعُ قالَ لَهُ السُلطانُ إمّا أن تُحْییها أو تُخَلّی بیَنها و بیَن غیرِكَ حتّی یُحْییها فإن ذكَرَ عُذراً فی التأخیر و اسْتأجَلَ أُجِّلَ فی ذلك. و إن لم یكُن له عذر فی ذلكَ و خَیّرهُ السلطان بین الأمرین فلم یَفعَل أخرَجَها مِنْ یَدِه»(4).
و در مفتاح الكرامه چنین آمده است: «ثم المُحَجّر أو المُقطَعُ إن أَهملَ الِعمارةَ أجْبَرَهُ الإمام علی الإِحیاء أو التخلیة عنها لأنّ تعطیلها قبیحُ لأنّ عمارتها منفعة لدارالإسلام»(5).
«اقطاع» از نظر اسلام آن است كه زمین یا معدنی را به كسی بدهند كه آن را استثمار كند و از آن بهره مند شود، نه این كه مالك رقبه آن گردد. آنچه را كه امام (حكومت) اقطاع می كند، به آن جهت است كه مردم به آباد كردن و تولید و فعالیّت تشویق شوند.
گاه ممكن است «اقطاع» به عنوان پاداش باشد و نیز ممكن است كسی برای دولت كاری به طور مستمر انجام می دهد و شیء اقطاع شده مزد كاری باشد كه او انجام می دهد و در خدمت دولت است.
در قانون اسلام «اقطاع» به معنی این نیست كه شخصی املاك متعدّدی را تصاحب كند و بر یك عدّه زارع بی پناه مسلّط شود و حقوق ایشان را پایمال نماید و دسترنج آنان را به خود اختصاص دهد، بلكه مقصود از آن درست نقطه مقابل آن معنی است و پس از تدبّر در كلمات فقها می توانیم اقطاع را چنین تعریف كنیم:«الإقطاع فی الحقیقة مَنْحُ الإمام شخصاً من الأشخاصِ حقَّ العمل فی مصدر من مصادر الثروة الطبیعیة التی یعتبر العمل فیها سبباً لتملّكها أو اكتساب حقّ خاصّ فیها»(1).
توضیح آن كه: در اسلام جمیع منابع ثروت های طبیعی را كه به امام متعلّق است، كسی نمی تواند بدون اجازه احیا نماید و در آن كار كند. در برخی موارد امام (حكومت) صلاح می داند كه در قسمتی از منابع ثروت های سرشار طبیعی مستقلا كار كند و محصولی را كه تولید و استخراج می كند، مطابق مصالح به مصرف برساند. در بعضی موارد برای حكومت صرف نمی كند معدنی را استخراج یا زمینی را احیا نماید و ترجیح می دهد كه اجازه بدهد جماعتی یا فردی آن را به اندازه وسع خود استثمار كند.
پس از بیان این مطالب می توانیم بفهمیم كه «اقطاع» در اصطلاح فقهی یعنی ایجاد وسیله برای استثمار منابع ثروت های طبیعی، و برای همین است كه علاّمه گفته است:
«نسزد كه امام كسی را زیادتر از آن مقداری كه استطاعت بهره برداری و احیا دارد، اقطاع نماید»(1); زیرا اقطاع در قانون اسلام اجازه استثمار منابع ثروت های طبیعی است; پس اگر كسی توانایی استثمار و كار را نداشت، اقطاع او مشروع نیست.
معلوم است كه اقطاع سبب تملّك شخصی كه زمین یا معدن به وی اقطاع شده است، نخواهد بود، زیرا همان طور كه گفتیم اقطاع سبب استثمار و تقسیم كار است، نه وسیله تملّك; بنابراین شخصی كه زمینی به او اقطاع شده است، حقّ اولویت پیدا می كند كه آن زمین را استثمار كند.
علاّمه فرموده است: «الاقطاع یقیّد الاختصاص»(2). و نیز شیخ طوسی می فرماید: «إذا أَقطعَ السلطانُ رَجُلا من الرعیّةِ قطعةً من الموات صار أحقَّ بها من غیرِه بإقطاعِ السلطانِ بِلا خلاف»(3).
از جهت این كه اقطاع بر مبنای تقسیم كار و استثمار منابع ثروت های طبیعی تشریع شده است، جایز نیست شیء مورد اقطاع را معطّل بگذارند و از آن بهره برداری نكنند.
شیخ طوسی در این مورد چنین اظهار داشته است: «ان أخّرا المقطَعُ قالَ لَهُ السُلطانُ إمّا أن تُحْییها أو تُخَلّی بیَنها و بیَن غیرِكَ حتّی یُحْییها فإن ذكَرَ عُذراً فی التأخیر و اسْتأجَلَ أُجِّلَ فی ذلك. و إن لم یكُن له عذر فی ذلكَ و خَیّرهُ السلطان بین الأمرین فلم یَفعَل أخرَجَها مِنْ یَدِه»(4).
و در مفتاح الكرامه چنین آمده است: «ثم المُحَجّر أو المُقطَعُ إن أَهملَ الِعمارةَ أجْبَرَهُ الإمام علی الإِحیاء أو التخلیة عنها لأنّ تعطیلها قبیحُ لأنّ عمارتها منفعة لدارالإسلام»(5).
2 . الاموال، كتاب الاقطاع، ص 287.
3 . جواهر الكلام، كتاب احياء الموات، ج 6، ص 203.
1 . اقتصادنا، باب الاقطاع، ج 2، ص 450.
1 . قال في التحرير، في كتاب احياء الموات، ص 131: و لا ينبغي للإمام أن يَقطعَ أحداً من الموات ما لا يمكنه عمارته لما فيه من التضييق علي الناس في مشترك بمالا فائدة فيه.
2 . مفتاح الكرامه، كتاب احياء الموات، ج7، ص29.
3و4 . المبسوط، كتاب احياء الموات.
5 . مفتاح الكرامة، كتاب احياء موات، ج 7، ص27 ـ 28.